واستثنى مشروع القرار كلا من quot ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية quot كلياً وحق التحرك بشأن انتهاك quot المبادئ العامة للاتحاد الأوروبي quot من عملية الدمج في القوانين الداخلية بعد خروج المملكة المتحدة كما أعطى مشروع القرار صلاحيات موسعة للوزراء لتغيير القوانين دون فحص برلماني مناسب، مما يعرض الحقوق الحالية وقوانين المساواة للمخاطر …